استیضاح عبداله نوری

دوم خرداد؛ بازگشت به خیابان فاطمیبا پیروزی وزیر ارشاد مستعفی دولت نخست هاشمی در انتخابات‌ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، وزیر كشور کنار رفته‌ی همان دولت نيز دوباره به خیابان فاطمی رفت و بر صندلی وزارت کشور «دولت اصلاحات» نشست. نوری اینک در دولتی وزیر کشور شده که «توسعه ی سیاسی» را مهم‌ترین برنامه‌ی خود قرار داده بود. به این ترتیب وزیر کشور دولت اصلاحات کلیدی‌ترین مهره‌ی برنامه‌ی محمد خاتمی برای توسعه‌ی سیاسی کشور به شمار می‌آمد و نوری نیز به خوبی از این نقش آگاه بود. او برنامه‌ی توسعه ی سیاسی را بر تمرکز بر آزادی تشکل‌های سیاسی و آزادی اجتماعی با مهار قدرت نیروی انتظامی و جلوگیری از دخالت آن در امور شهروندی و زندگی خصوصی مردم سامان داد. خشم دستگاه قدرت از اقدام‌های عبدالله نوری در وزارت کشور دولت اصلاحات هرگز پوشیده نماند. نوری به عنوان وزیر کشور، مسوول امنیت کشور بود اما به دلیل مخالفت دستگاه قدرت از مدیریت نیروی انتظامی که خود آن را بنيان نهاده، بازماند. بنا بر بر قانون مرسوم در جمهوری اسلامی، مدیریت نیروی انتظامی در اختیار رهبر است اما به دلیل مسوولیت وزارت کشور در تامین امنیت، آن را به شکل ظاهری به وزیر کشور تنفیذ می‌کند. عبدالله نوری خواستار آن شده بود که کنترل نیروی انتظامی را به شکل راستين در اختیار گیرد و این نهاد از مجموعه‌ی تحت نظر رهبر خارج شود. از آن جا که دستگاه قدرت با این خواسته‌ی وزیر کشور مخالفت کرد، عبدالله نوری در اقدامی جسورانه حاضر به پذیرش مسوولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی نشد، کنفرانس مهمی که در پاییز ۷۶ در تهران برگزار گردید. دیگر اقدامی که خشم و کینه‌ی جریان محافظه‌کار را در ایران برانگیخت، دادن آزادی به احزاب و گروه‌های سیاسی برای برگزاری تجمع بود. براساس قانون اساسی کشور برگزاری هر تجمع مسالمت‌آمیزی بدون حمل اسلحه‌ی گرم آزاد است و نیاز به مجوز ندارد. بنا بر عرف مرسوم اما گروه‌های سیاسی و اقشار جتماعی برای برگزاری هر تجمعی نیازمند مجوز وزارت کشور بودند؛ مجوزی که هرگز صادر نمی‌شود! عبدالله نوری اما با اتكا به قانون اساسی مصطفی تاج‌زاده از فعالان جنبش دوم خرداد را به سمت معاون سیاسی خود برگزید و کوشید تا برگزاری تجمعات در ایران نیز مانند هر جای دیگر دنیا نهادینه شود. وزارت کشور او به همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی مجوز برگزاری تجمع و میتینگ می‌داد و اعلام می‌کرد که با اتکا به قانون اساسی وزارت کشور مکلف به صدور مجوز است. این برنامه‌ی اساسی نوری اما با خشم جریان قدرت رو به رو شد و از آن جا که نیروی انتظامی نیز در اختیار وزارت کشور نبود تا امنیت تجمعات را برقرار کند، به تقريب همه‌ي تجمعات به خشونت کشیده شد. عامل این خشونت شبه‌نظامیانی بودند که از نهاد قدرت تغذیه‌ی مالی می‌شوند و در ایران با عناوینی چون «گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها و یا انصار حزب‌الله» مشهورند. خشم اين گروه‌ها به جايي رسيد كه در سال 77 آن‌ها در نماز جمعه‌ي تهران دو وزير كشور و فرهنگ دولت محمد خاتمي را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بعدها اميرفرشاد ابراهيمي از اعضاي گروه فشار مهاج افشا كرد كه «قرار بود، عبدالله نوري را با يك چاقو بزنيم». اين هجمه‌ها نشان مي‌داد كه در توفیق دولت اصلاحات در ایجاد فضای باز سیاسی، قدرت عبدالله نوری را چونان متهم ردیف نخست می‌داند، بنابراین تنها نه ماه پس از دادن راي اعتماد به نوری برای وزارت کشور، مجلس پنجم با هدایت مشخص از بالا جریان استیضاح وزیر کشور دولت اصلاحات را شکل داد.

برگرفته از سایت www.khordaad.com